چکیده: صنعت سیمان ایران سال‌ها تحت تأثیر سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت، قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب حاشیه سود تولیدکنندگان قرار داشت؛ رویکردی که ناکارآمدی و شکل‌گیری رانت‌های توزیعی را در بازار آزاد به همراه آورد. از سال ۱۴۰۰، سیاست‌گذاران با هدف اصلاح ساختار بازار و کشف قیمت عادلانه، الزام عرضه سیمان در بورس کالا را اجرایی کردند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیامدهای این تغییر ساختاری، به بررسی اثر حذف قیمت‌گذاری دستوری بر عملکرد مالی و ریسک ویژه شرکت‌های سیمانی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی-تحلیلی است که با روش نمونه‌گیری هدفمند، تعداد ۱۹۷ مشاهده (سال-شرکت) را طی بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ بررسی نمود. برای مهار اثرات ناشی از تورم و تفکیک رشد واقعی از توهم پولی، متغیر کلان شاخص قیمت مصرف‌کننده از ابتدا به عنوان متغیر کنترلی در مدل رگرسیون تابلویی لحاظ شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که حذف قیمت‌گذاری دستوری تأثیری مثبت و معنادار بر سود هر سهم واقعی داشته و به بهبود سودآوری واقعی شرکت‌ها انجامیده است؛ هرچند شاخص‌های نسبتی عمدتاً تحت تأثیر تورم عمومی اقتصاد قرار گرفتند. بر خلاف تصورات رایج، شفافیت اطلاعاتی ناشی از معاملات بورس کالا به کاهش معنادار ریسک ویژه شرکت‌ها منجر گردید که این امر برتری مکانیزم بازار آزاد و نقش تثبیت‌کننده بورس را تأیید می‌کند.