چکیده: تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کلان، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است و در کشورهایی با ساختار نفتی مانند عراق، کنترل آن به دلیل وابستگی به درآمدهای ارزی و نوسانات قیمت نفت، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی سیاست پولی در کنترل تورم در اقتصاد عراق و بررسی تأثیر چهار ابزار اصلی سیاست پولی شامل نرخ بهره سیاستی، نرخ ذخیره قانونی، عملیات بازار باز و مدیریت نرخ ارز بر تورم انجام شده است. این مطالعه با رویکرد کمّی-تحلیلی و با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی متغیرهای کلان اقتصادی عراق در بازه زمانی ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۳ (۸۰ مشاهده فصلی) و به کارگیری مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و مدل تصحیح خطا اجرا گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که نرخ بهره سیاستی با ضریب ۰.۴۵۲- (p-value=0.000) قوی‌ترین عامل کاهش‌دهنده تورم و نرخ ارز با ضریب ۰.۳۴۲ (p-value=0.000) قوی‌ترین عامل افزایش‌دهنده تورم است. نرخ ذخیره قانونی با ضریب ۰.۳۲۵- (p-value=0.003) و عملیات بازار باز با ضریب ۰.۱۸۷- (p-value=0.027) نیز اثرات منفی و معناداری بر تورم نشان دادند. جمله تصحیح خطا با ضریب ۰.۴۱۲- (p-value=0.000) حاکی از آن است که در هر فصل، حدود ۴۱.۲ درصد از عدم تعادل‌های کوتاه‌مدت به سمت رابطه بلندمدت تعدیل می‌شود. بر اساس یافته‌ها، هر چهار فرضیه پژوهش تأیید گردید. نتایج آزمون‌های پایداری CUSUM و CUSUMSQ نیز ثبات ساختاری مدل را در طول دوره مطالعه تأیید کردند. در پایان، پیشنهادهایی عملیاتی و مبتنی بر شواهد از جمله استفاده فعال و پیش‌دستانه از نرخ بهره سیاستی، تثبیت بازار ارز از طریق حراج‌های شفاف دلار، توسعه بازار اوراق بهادار دولتی برای افزایش کارایی عملیات بازار باز، تقویت هماهنگی سیاست پولی و مالی از طریق ایجاد صندوق ثبات نفتی، و کاهش تدریجی دلارزدگی اقتصاد با توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک ارائه شد. این پژوهش با ارائه نخستین تحلیل کمّی از اثرات هم‌زمان چهار ابزار سیاست پولی در عراق، نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در یک دوراهی تاریخی میان ادامه مسیر نوسانات تورمی و انتخاب مسیر اصلاحات ساختاری قرار دارد.