چکیده: در اقتصادهای در حال گذار مانند عراق، که ساختار تولیدی آن به‌شدت متأثر از درآمدهای نفتی و نوسانات بازار جهانی انرژی است، نحوه‌ی تخصیص و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری نقشی اساسی در بهبود عملکرد بخش‌های واقعی اقتصاد ایفا می‌کند. در عراق، علی‌رغم افزایش چشمگیر مخارج سرمایه‌گذاری پس از سال 2003، همبستگی میان رشد سرمایه‌گذاری و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی پایین باقی مانده است. این امر ریشه در ضعف ساختاری اقتصاد عراق، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، نبود سیاست‌های شفاف تخصیص منابع، و ضعف نظام برنامه‌ریزی و نظارت مالی دارد. بخش تولیدی به‌عنوان موتور اصلی رشد پایدار، از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که از ناکارآمدی برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری متأثر شده است. شاخص بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در این بخش روندی نزولی داشته است. مسئله‌ی اصلی اقتصاد عراق نه کمبود سرمایه‌گذاری، بلکه ضعف در برنامه‌ریزی و کارایی تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها است. فقدان ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها، عدم هماهنگی میان سیاست‌های مالی و صنعتی، نبود شاخص‌های عملکرد شفاف، و وابستگی شدید بودجه‌ی سرمایه‌ای به درآمدهای نفتی موجب شده است که سرمایه‌گذاری‌ها نتوانند به رشد پایدار و افزایش خروجی تولیدی منجر شوند. از منظر حقوقی، چارچوب قانونی حاکم بر برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری در عراق، یکی از متغیرهای کلیدی در کارایی تخصیص منابع و تحقق اهداف توسعه‌ای به شمار می‌رود. نظام حقوقی و نهادی عراق طی دو دهه‌ی اخیر با چالش‌هایی همچون ناپایداری مقررات، ضعف در اجرای قوانین سرمایه‌گذاری، و نبود هماهنگی میان نهادهای قانون‌گذار و مجریان سیاست‌های توسعه‌ای روبه‌رو بوده است. با وجود تصویب «قانون سرمایه‌گذاری شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶» و اصلاحات بعدی آن که با هدف جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز طراحی شده بود، بخش بزرگی از اهداف آن به دلیل ضعف در اجرای مؤثر و نظارت نهادی تحقق نیافته است. اجرای قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری اغلب با تعارضات نهادی، بروکراسی اداری، و تداخل صلاحیت میان وزارت‌خانه‌ها و دولت‌های محلی مواجه است. از دیدگاه مدل مفهومی پژوهش حاضر، قوانین و چارچوب‌های نهادی مرتبط با سرمایه‌گذاری به‌عنوان متغیر زمینه‌ای یا تعدیل‌گر در نظر گرفته می‌شوند که می‌توانند رابطه میان «برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری» و «خروجی بخش تولیدی» را تقویت یا تضعیف کنند. در غیر این صورت، صرف افزایش مخارج سرمایه‌ای بدون کارایی تخصیص و نظارت، موجب تشدید اتلاف منابع و افزایش نابرابری منطقه‌ای خواهد شد.