چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر فساد مالی بر شکنندگی ساختار سرمایه در شرکت‌های دولتی عراق با تأکید بر نقش توسعه مالی به‌عنوان یک متغیر میانجی بود. همان‌گونه که در فصل اول تبیین شد، اقتصاد عراق به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، نقش گسترده دولت در فعالیت‌های اقتصادی و ضعف نهادهای نظارتی، بستری فراهم کرده است که در آن شرکت‌های دولتی نقش محوری در تخصیص منابع مالی ایفا می‌کنند. با این حال، گسترش فساد مالی و نفوذ سیاسی در این شرکت‌ها، کارایی نظام مالی را تضعیف کرده و پایداری ساختار سرمایه آن‌ها را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فساد مالی در شرکت‌های دولتی عراق به‌طور هم‌زمان توسعه مالی را تضعیف کرده و شکنندگی ساختار سرمایه را تشدید می‌کند. همچنین توسعه مالی نقش میانجی‌گری جزئی در رابطه میان فساد مالی و شکنندگی ساختار سرمایه ایفا می‌کند؛ به این معنا که بخشی از اثر مخرب فساد از طریق کاهش سطح توسعه مالی منتقل می‌شود و آسیب‌پذیری مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. این یافته‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که مقابله با فساد مالی، صرفاً یک ضرورت اخلاقی یا اداری نیست، بلکه پیش‌شرطی اساسی برای تثبیت ساختار سرمایه شرکت‌های دولتی، بهبود کارایی مالی و دستیابی به توسعه مالی پایدار در اقتصاد عراق محسوب می‌شود. بدون اصلاحات نهادی عمیق، تقویت شفافیت مالی و کاهش نفوذ سیاسی، هرگونه تلاش برای بهبود ساختار سرمایه شرکت‌های دولتی با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود.