چکیده: نهادها به‌عنوان چارچوب‌های تنظیم‌کننده تعاملات اقتصادی، نقش اساسی در شکل‌دهی به مسیر توسعه کشورها ایفا می‌کنند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر شاخص‌های نهادی بر فرایند توسعه اقتصادی در کشور عراق بود. در این راستا، شش شاخص نهادی شامل کیفیت حکمرانی، کنترل فساد، کارایی نهادهای دولتی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و کیفیت مقررات و سیاست‌گذاری‌ها به‌عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد. فرایند توسعه اقتصادی نیز از طریق چهار بُعد اصلی شامل رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و اشتغال‌زایی مورد سنجش قرار گرفت. روش پژوهش از نوع کمی و مبتنی بر تحلیل اقتصادسنجی داده‌های سری زمانی سالانه عراق در دوره مورد بررسی بود. پس از انجام آزمون‌های مانایی و بررسی فروض کلاسیک رگرسیون، چهار مدل رگرسیونی جداگانه برای تحلیل اثر شاخص‌های نهادی بر هر یک از ابعاد توسعه اقتصادی برآورد گردید. همچنین آزمون‌های تشخیصی شامل خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس، نرمال بودن و هم‌خطی چندگانه انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که در میان شاخص‌های نهادی، ثبات سیاسی تنها متغیری است که به‌طور پایدار و معنادار بر رشد اقتصادی، بهره‌وری و اشتغال‌زایی اثر مثبت دارد. در مقابل، سایر شاخص‌های نهادی شامل کیفیت حکمرانی، کنترل فساد، کارایی نهادی، حاکمیت قانون و کیفیت مقررات در چارچوب مدل‌های برآوردشده اثر مستقیم و معناداری بر شاخص‌های توسعه اقتصادی نشان ندادند. همچنین نتایج نشان داد که سرمایه‌گذاری در عراق کمتر تحت تأثیر مستقیم شاخص‌های نهادی بوده و بیشتر از ساختار درآمدی و ویژگی‌های اقتصاد نفتی تأثیر می‌پذیرد. به طور کلی، یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که در اقتصاد عراق، تقویت ثبات سیاسی به‌عنوان پیش‌شرط اصلی بهبود عملکرد اقتصادی محسوب می‌شود و سایر اصلاحات نهادی بدون تحقق سطح مناسبی از ثبات و امنیت، اثرگذاری محدودی خواهند داشت. نتایج این پژوهش می‌تواند مبنایی برای طراحی سیاست‌های توسعه‌ای مبتنی بر تقویت ثبات نهادی و کاهش نااطمینانی سیاسی در عراق فراهم آورد.