چکیده: پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله مهم‌ترین تهدیدهای فراروی ثبات مالی و امنیت اقتصادی کشورها به شمار می‌روند و اقتصاد عراق به دلیل شرایط خاص سیاسی، امنیتی و ساختاری، در برابر این پدیده‌ها آسیب‌پذیری بالایی دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اقتصاد عراق و بررسی تأثیر عوامل نهادی، قانونی و فرامرزی بر این دو پدیده انجام شده است. این مطالعه با بهره‌گیری از رویکرد ترکیبی و طرح تبیینی متوالی در دو فاز کمّی و کیفی اجرا گردید. در فاز کمّی، داده‌های ۳۰ بانک منتخب از میان ۷۲ بانک فعال در عراق طی بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری مورد تحلیل قرار گرفت. در فاز کیفی نیز ۱۲ مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با کارشناسان حوزه مبارزه با پولشویی انجام و با روش تحلیل مضمون بررسی شد. یافته‌های کمّی نشان داد که کیفیت نظارت بانکی با ضریب ۰.۴۳۸- قوی‌ترین اثر کاهشی را بر شاخص پولشویی دارد و کفایت قوانین و مقررات با ضریب ۰.۳۱۱- و همکاری‌های فرامرزی با ضریب ۰.۱۹۸- در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. همچنین فعالیت‌های پولشویی با ضریب ۰.۲۷۵- بر رشد اقتصادی و با ضریب ۰.۳۱۸- بر سرمایه‌گذاری خارجی اثر منفی و معنادار دارد. جمله تصحیح خطا با ضریب ۰.۳۵۶- نیز بیانگر سرعت تعدیل نسبتاً بالای نظام مالی عراق به سمت تعادل بلندمدت است. تحلیل کیفی نیز سه مضمون اصلی شامل شکاف ساختاری میان قانون و اجرا، تطبیق‌پذیری پویای روش‌های مجرمانه و نقش حیاتی اراده سیاسی و همکاری‌های بین‌المللی را آشکار ساخت. بر اساس یافته‌ها، هر چهار فرضیه پژوهش تأیید گردید. در پایان، پیشنهادهایی عملیاتی و مبتنی بر شواهد از جمله نصب سامانه‌های پایش هوشمند تراکنش‌ها در بانک‌های خصوصی، کاهش تدریجی سقف تراکنش‌های نقدی، انعقاد توافق‌نامه‌های تبادل اطلاعات مالی با کشورهای همسایه و تضمین استقلال نهادهای نظارتی از فشارهای سیاسی ارائه شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اقدام قاطع و مبتنی بر داده می‌تواند در کوتاه‌مدت نیز آثار مثبت خود را بر ثبات مالی و اقتصادی عراق نمایان سازد.