چکیده: رتبه اعتباری کشورها به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی در اقتصاد کلان بین‌المللی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش هزینه‌های استقراض و ثبات اقتصادی ایفا می‌کند. کشور عراق، به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور و وابسته به منابع نفتی، همواره با چالش‌های ساختاری در زمینه ثبات مالی و مدیریت بدهی‌های عمومی دست‌ و پنجه نرم کرده است. شناسایی عوامل موثر بر رتبه اعتباری این کشور، نه تنها از دیدگاه آکادمیک حائز اهمیت است، بلکه برای سیاست‌گذاران اقتصادی ضروری است تا بتوانند با اصلاح ساختارها، اعتماد بازارهای جهانی را جلب کنند. هدف اصلی این پژوهش، واکاوی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و وضعیت مالی دولت بر رتبه اعتباری عراق است تا مشخص شود کدام یک از این عوامل نقش تعیین‌کننده‌تری در ارتقای یا تضعیف اعتبار بین‌المللی این کشور دارند. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل اقتصاد عراق در بازه زمانی چهار ساله 2022 تا 2025 است. داده‌های مورد نیاز از منابع معتبر بین‌المللی و داخلی استخراج شده‌اند. برای آزمون فرضیه‌ها و برآورد مدل، از روش حداقل مربعات معمولی در چارچوب داده‌های پنل استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که متغیر «وضعیت مالی دولت» دارای ضریب مثبت و معناداری بود که نشان می‌دهد بهبود سلامت مالی دولت منجر به ارتقای رتبه اعتباری می‌شود. در مقابل، متغیرهای «نرخ رشد اقتصادی» و «نرخ تورم» هر دو از نظر آماری معنادار نبودند.این یافته‌ها نشان می‌دهد که در اقتصاد نوظهوری مانند عراق، ثبات و اصلاحات ساختاری مالی اثر مستقیم‌تری بر اعتبار کشور دارد تا نوسانات کوتاه‌مدت رشد اقتصادی یا تورم. همچنین، تحلیل‌های توصیفی نشان داد که متغیر رتبه اعتباری دارای توزیع غیرنرمال و پراکندگی شدیدی است که نیازمند دقت در تفسیر نتایج است.