به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، صبح روز شنبه دوم اسفندماه، جلسه معاون محترم اداری و مالی دانشگاه با اعضای شورای صنفی کارمندان در محل دفتر معاونت اداری و مالی برگزار شد. در این نشست، مهمترین دغدغههای همکاران دانشگاهی درباره اجرای آییننامه جدید کارمندان مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم تسهیل فرآیند اجرا و رفع موانع موجود تأکید شد.
در ابتدای این جلسه، مهندس رمضانیان، رئیس شورای صنفی کارمندان، با ارائه گزارشی از عملکرد شورا در سال گذشته، به تشریح اقدامات انجامشده در حوزه پیگیری مطالبات صنفی پرداخت. وی در ادامه، نگرانی جدی همکاران دانشگاهی در خصوص برخی مسائل و چالشهای مرتبط با اجرای آییننامه جدید کارمندان را مطرح کرد و خواستار بررسی راهکارهای اجرایی برای تسهیل روند اجرا شد. در این بخش از جلسه، پیرامون ابعاد مختلف موضوع بحث و تبادل نظر صورت گرفت و دیدگاههای طرفین بهصورت تخصصی بررسی شد.
در ادامه، دکتر محمدعلی مولائی، معاون اداری و مالی دانشگاه، با اشاره به جایگاه راهبردی آموزش به عنوان پیشران توسعه کشور، بر ضرورت توجه ویژه به سرمایه انسانی در دانشگاه تأکید کرد. وی حفظ کرامت نیروی انسانی و ارتقای سطح معیشت همکاران را از جمله اولویتهای اصلی این معاونت برشمرد و تصریح کرد: سرمایههای انسانی، اصلیترین پشتوانه پیشرفت و تعالی دانشگاه هستند و برنامهریزیهای این حوزه با رویکرد حمایت، توانمندسازی و تقویت انگیزههای شغلی دنبال میشود.
معاون اداری و مالی دانشگاه در ادامه با اشاره به برنامههای رفاهی و انگیزشی پیشبینیشده، اعلام کرد که تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این برنامهها با جدیت در دستور کار قرار دارد و این معاونت تلاش دارد در چارچوب ضوابط و مقررات، زمینه بهبود شرایط رفاهی همکاران را فراهم سازد.
وی همچنین تأکید کرد که دانشگاه مصمم به اجرای کامل و دقیق آییننامه جدید کارمندان است و بر همین اساس، صدور احکام همکاران با لحاظ سقف مجاز تعیینشده انجام گرفته است. دکتر مولائی ابراز امیدواری کرد با رفع موانع پیشرو و انجام هماهنگیهای لازم با مراجع ذیربط، زمینه اجرای کامل آییننامه و پرداختهای مربوط در آیندهای نزدیک فراهم شود.
در پایان این نشست، از همراهی، تعامل و دغدغهمندی اعضای شورای صنفی کارمندان و تمامی همکاران گرامی در مسیر ارتقای فضای اداری و رفاهی دانشگاه صمیمانه قدردانی شد و بر استمرار گفتوگوهای سازنده و همافزایی در راستای بهبود فرآیندهای اداری تأکید گردید.