قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارتعلوم، تحقيقات و فناوري
مصوب 1383,05,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱- به استناد ماده (۹۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ و به منظور انسجام بخشيدن به امور اجرائي و سياستگذاري نظام علمي، تحقيقاتي و فناوري كشور، اهداف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شرح زير تعيين مي گردد:
الف - توسعه علوم، تحقيقات و فناوري و تقويت روحيه تحقيق و تتبع و ترويج فكر خلاق و ارتقاء فرهنگ علم دوستي.
ب - اعتلاي موقعيت آموزشي، علمي و فني كشور.
ج - تعميق و گسترش علوم، معارف، ارزش هاي انساني و اسلامي و اعتلاي جلوه هاي هنر و زيبائي شناسي و ميراث علمي تمدن ايراني و اسلامي.
د - تأمين نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انساني كشور.
هـ - ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي فني و توسعه و ترويج فرهنگ تفكر علمي در جامعه.
و - حفظ و تحكيم آزادي علمي و استقلال دانشگاهها، مراكز علمي و تحقيقاتي.
ماده ۲- مأموريت هاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شرح زير مي باشد:
الف - در زمينه انسجام امور اجرائي و سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري
۱ - شناسائي مزيت هاي نسبي، قابليت ها، استعدادها و نيازهاي پژوهش و فناوري كشور بر مبناي آينده نگري و آينده پژوهي و معرفي آن به واحدهاي توليدي، تحقيقاتي، دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي جهت بهره برداري.
۲- بررسي اولويت هاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همكاري يا پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذي ربط و پيشنهاد به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري.
۳- حمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهش هاي مرتبط با فناوري هاي نوين براساس اولويت ها.
۴ - برنامه ريزي براي تدارك منابع مالي توسعه فناوري كشور و مشاركت در ايجاد، توسعه و تقويت فناوري ملي و حمايت از توسعه فناوري هاي بومي.
۵- اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش كارائي و اثربخشي تحقيقات كشور و توسعه تحقيقات كاربردي با همكاري دستگاههاي ذي ربط.
۶ - اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي لازم در خصوص انتقال فناوري و دانش فني و برنامه ريزي به منظور بومي كردن فناوريهاي انتقال يافته به داخل كشور و ارائه آنها به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري.
۷ - ايجاد زمينه هاي مناسب براي عرضه فناوري در داخل و خارج كشور و حمايت از صدور فناوري هاي توليد شده در كشور و كمك به ايجاد انجمن ها و شركت هاي غيردولتي علمي، تحقيقاتي و فناوري.
۸- تمهيد ساز و كارهاي لازم براي ايجاد هم سويي ميان فعاليت هاي آموزشي، تحقيقاتي و فناوري، تقويت ارتباط دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي با بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.
۹- اتخاذ راهكارهاي مناسب براي كمك به توسعه پژوهش و فناوري در بخشهاي غيردولتي.
۱۰ - ارزيابي جامع عملكرد نظام ملي علوم، تحقيقات و فناوري شامل پيشرفت ها، شناخت موانع و مشكلات و تدوين و ارائه گزارش سالانه.
۱۱- اتخاذ تدابير و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت حفظ دانشمندان و محققان و تأمين امنيت شغلي آنان و استفاده بهينه از توانمندي هاي آنها.
ب - در زمينه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۱- پيشنهاد ضوابط و معيارهاي كلي پذيرش دانشجو به مراجع ذي صلاح.
۲- تعيين راهكارهاي لازم و برنامه ريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي، مراكز تحقيقاتي و فناوري و ديگر مراكز فعاليتهاي علمي - پژوهشي همانند شهركهاي تحقيقاتي، آزمايشگاههاي ملي، موزه هاي علوم و فنون با استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشاركت هاي مردمي متناسب با نيازها و ضرورتهاي كشور.
۳ - برنامه ريزي اجرائي، آموزشي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحولات علمي و فني در جهان.
۴- تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي.
۵ - نظارت بر فعاليت هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور.
۶ - ارزيابي مستمر فعاليت هرگونه واحد آموزش عالي و يا مؤسسه تحقيقاتي (اعماز دولتي و غيردولتي) و جلوگيري از ادامه فعاليت، تعليق فعاليت و يا انحلال هر يك از آنها در صورت تخلف از ضوابط و يا از دست دادن شرايط ادامه فعاليت براساس اساسنامه هاي مصوب.
۷ - صدور مجوز تأسيس انجمن هاي علمي و حمايت و ارزيابي مستمر از فعاليت آنها براساس ضوابط مصوب مراجع ذي صلاح.
۸ - تأييد اساسنامه و صدور مجوز تأسيس انجمن ها و تشكل هاي دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و ارزيابي فعاليت آنها و اتخاذ تصميم در مورد امكان ادامه فعاليت آنها براساس ضوابط و مقررات مراجع ذي صلاح.
۹ - تأييد صلاحيت و صدور احكام اعضاي هيأت هاي مميزه، هيأت هاي امناء، هيأت هاي مؤسس، هيأت هاي گزينش اعضاي هيأت علمي و هيأت هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طبق ضوابط و مقررات موضوعه.
تبصره - انتخاب و تأييد رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي براساس مفاد مندرج در وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.
۱۰ - ارزيابي و اعتبارسنجي علمي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به صورت مستقيم و يا از طريق حمايت از انجمن هاي مستقل علمي، تخصصي و فرهنگستان ها در ارزيابي علمي دانشگاهها و مؤسسات و انتشار نتايج در محافل علمي و ارائه گزارش سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع ذي صلاح.
۱۱- تأييد اساسنامه و صدور مجوز ايجاد يا توسعه هرگونه واحد آموزش عالي يا مؤسسه تحقيقاتي (اعم از دولتي يا غيردولتي)، رشته ها و مقاطع تحصيلي.
۱۲- ارزيابي سالانه عملكرد مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي دولتي.
۱۳ - بررسي و پيشنهاد اولويت هاي تخصيص منابع در حوزه هاي علوم، تحقيقات و فناوري به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
۱۴- توسعه همكاري هاي علمي بين المللي و اتخاذ تدابير لازم به منظور نهادينه كردن همكاري ها و مبادلات علمي بين مراكز علمي - تحقيقاتي داخل كشور با مراكز علمي - تحقيقاتي منطقه اي و بين المللي در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذي صلاح.
تبصره - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند با تصويب هيأت امناء و تأييد وزير ذي ربط و روابط تحقيقاتي، علمي و فني با مؤسسات و مراكز صنعتي و سازمان هاي مشابه خارجي برقرار نمايند و يا به عضويت مؤسسات و سازمان هاي مذكور درآيند.
حق عضويت مراكز مذكور در اين قبيل مؤسسات با تصويب هيأت امناء قابل پرداخت خواهد بود.
۱۵- صدور مجوز «تأسيس دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي با مشاركت دانشگاهها و مراكز علمي خارج از كشور» براساس ضوابط مصوب مراجع ذي صلاح.
ج - ساير موارد:
۱ - مشاركت فعال در فرآيند سياستگذاري نظام آموزش و توسعه نيروي انساني كشور به منظور ايجاد هماهنگي لازم بين برنامه هاي سطوح مختلف آموزش كشور.
۲ - مشاركت در تعيين اولويت هاي توسعه منابع انساني كشور و ارائه نتايج حاصل شده به دستگاههاي ذي ربط به منظور هدايت منابع در جهت اولويت هاي مذكور.
۳- ارزيابي و تأييد اختراعات، اكتشافات و نوآوري ها با همكاري ساير مراكز علمي و تحقيقاتي كشور به منظور فراهم نمودن زمينه حمايت از حقوق مالكيت معنوي و ثبت در مراجع ذي ربط.
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، آيين نامه اجرائي اين جزء را تهيه و جهت تصويب تقديم هيأت وزيران نمايد.
۴ - تعيين ضوابط ارزشيابي علمي مدارك فارغ التحصيلان و تأييد ارزش علمي مدارك دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (دولتي يا غيردولتي) داخل كشور به استثناي گروه پزشكي.
تعيين ضوابط مربوط به تشخيص ارزش علمي، گواهينامه هاي آموزش عالي و پژوهشهاي علمي دانشگاهها و مؤسسات علمي خارجي و تعيين ارزش مدارك مذكور به استثناي گروه پزشكي.
تبصره - اجراي مفاد اين جزء در خصوص دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (دولتي و غيردولتي) در گروه پزشكي به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
۵- برنامه ريزي براي شناسايي و حمايت از شكوفايي استعدادهاي درخشان و هدايت آنها به سمت اولويت هاي راهبردي كشور در زمينه علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذي صلاح.
۶ - برنامه ريزي براي جذب متخصصان ايراني داخل و خارج از كشور جهت همكاري علمي، تحقيقاتي و فناوري.
تبصره - وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند از اعضاي هيأت علمي و محققان غيرايراني خارج از كشور به منظور استفاده از خدمات علمي و تحقيقاتي دعوت به كار نمايند.
۷ - اداره امور دانشجويان ايراني در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي خارج از كشور و ايجاد زمينه هاي علمي و فني متقابل از طريق اعزام رايزنهاي علمي با هماهنگي وزارت امور خارجه.
۸ - اهتمام در معرفي ميراث علمي تمدن ايراني و اسلامي و گسترش زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي خارج از كشور.
۹ - همكاري در اعتلاي فرهنگ، اخلاق و معنويت اسلامي در مجامع علمي دانشگاهي و در جامعه.
۱۰ - ايجاد پايگاه هاي اطلاع رساني به جامعه و بخش هاي مختلف در زمينه سياست ها، اولويت ها و برنامه ها و عملكردهاي آموزش عالي، تحقيقات و فناوري.
۱۱ - نمايندگي دولت در مجامع و سازمان هاي بين المللي و برقراري ارتباطات لازم در حوزه مأموريت ها و اختيارات وزارتخانه.
۱۲ - انجام امور مربوط به كميسيون ملي يونسكو.
ماده ۳- از تاريخ تصويب اين قانون «شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري» با تركيب زير به رياست رئيس جمهور تشكيل مي گردد:
- رئيس جمهور.
- وزير علوم، تحقيقات و فناوري.
- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
- وزير آموزش و پرورش.
- دو تا چهار نفر از اعضاي هيأت دولت به انتخاب هيأت دولت.
- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
- رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها با اجازه ايشان.
- دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
- رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
- رؤساي فرهنگستان هاي علوم، علوم پزشكي، هنر و زبان و ادبيات فارسي.
- سه نفر از رؤساي دانشگاههاي دولتي (يك نفر از دانشگاههاي علوم پزشكي) به انتخاب شوراي مركزي دانشگاههاي مربوطه.
- يك نفر از رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي.
- سه نفر از دانشمندان و صاحب نظران دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به انتخاب تشكل ها و انجمن هاي علمي.
- سه نفر از صاحب نظران بخشهاي توليدي و خدماتي خصوصي با معرفي رئيس جمهور.
تبصره - مصوبات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب اين قانون پس از تأييد رئيس جمهور براي كليه مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي و دستگاههاي اجرائي لازم الاجراء است.
ماده ۴ - وظايف و اختيارات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري عبارت است از:
۱ - اولويت بندي و انتخاب طرحهاي اجرائي بلندمدت سرمايه گذاري كلان در بخش هاي آموزشي و پژوهشي و فناوري.
۲ - بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزه هاي علوم، تحقيقات و فناوري.
تبصره ۱- شرح تفصيلي وظايف و اختيارات شورا در محدوده اين قانون بنا به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۲- دبيرخانه اين شورا در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مستقر خواهد بود.
ماده ۵- تأييد اساسنامه و صدور مجوز تأسيس فدراسيون ملي ورزشهاي دانشگاهي جمهوري اسلامي ايران و نمايندگي دولت در فدراسيونهاي قاره اي و بين المللي ورزش دانشگاهي، به عهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد.
ماده ۶- كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين مؤسسات خصوصي كه به نوعي مبادرت به انجام فعاليت هاي آموزش عالي، پژوهش و فناوري مي نمايند، موظفند فعاليت هاي خود را در چارچوب سياست ها و آيين نامه هاي موضوع اين قانون انجام دهند.
تبصره - مؤسسات پژوهشي وابسته به ساير وزارتخانه ها كه به موجب قانون مصوب مجلس تأسيس شده اند در چارچوب قوانين مصوب و اصلاحات بعدي آن و سياست ها و مصوبات مراجع ذي صلاح به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
ماده ۷- هرگونه فعاليت اشخاص حقوقي و مؤسساتي كه به نحوي از انحاء به امور دانشجوئي مرتبط مي شود حسب مورد موكول به اجازه وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب مصوبات مراجع ذي صلاح است و اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي موظف است بدون ارائه اين اجازه نامه از ثبت آن خودداري نمايد.
ماده ۸ - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز است زمينه فعاليت دانشگاههاي غيردولتي و شعب دانشگاههاي معتبر خارج از كشور را در چارچوب ضوابط مصوب مراجع ذي صلاح فراهم نمايد.
ماده ۹- در صورتي كه به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مؤسس يا مؤسسان و هيأت امناي هر يك از مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي غيردولتي بر خلاف ضوابط و معيارها و اصول مصوب رفتار نمايند، وزارتخانه مي تواند براساس ضوابطي كه به تصويب مراجع ذي صلاح مي رسد از آنان سلب مسؤوليت و صلاحيت نمايد.
ماده ۱۰- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و برابر ضوابط و آيين نامه هاي خاص مالي معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي كه به تصويب هيأت امناء و تأييد وزير مي رسد اداره مي شوند.
اختيارات وزارت در امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و حدود تعيين سياست هاي عمومي اداره آنها، ارزيابي، نظارت و حمايت و پشتيباني آنها در چارچوب اين قانون و مصوبات مراجع ذي صلاح خواهد بود.
تبصره - به منظور تحقق تمركززدائي در فعاليت هاي اجرائي بخش آموزش عالي و پژوهشي افزايش اختيارات هيأت امناء شوراهاي علمي و مديريت اجرائي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، تنظيم حدود اختيارات حوزه هاي ستادي وزارتخانه در امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، تقويت تركيب اعضاي هيأت هاي امناء، تعريف و تعيين مسؤوليت هاي متقابل دولت و هيأت هاي امناء و نحوه نظارت بر فعاليت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، لوايح، تصويب نامه ها، آيين نامه ها و اصلاحيه هاي لازم توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تنظيم و براي طي مراحل قانوني به مراجع ذي صلاح ارائه خواهد شد.
ماده ۱۱- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت موارد مندرج در ماده (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و مفاد اين قانون شرح وظايف تفصيلي و تشكيلات وزارتخانه را تهيه و پس از تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مرحله اجراء درآورد.
ماده ۱۲ - آيين نامه هاي اجرائي اين قانون از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به مراجع ذي ربط ارائه خواهد شد. اعمال مقررات موضوع اين قانون در مورد دانشگاههاي نظامي و انتظامي و مؤسسات آموزشي و پژوهشي تحت نظر فرماندهي كل قوا پس از كسب موافقت ايشان انجام خواهد شد.
ماده ۱۳ - اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء است و كليه قوانين، مصوبات و مقررات مغاير لغو و بلااثر مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و نُه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۸ /۵ /۱۳۸۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل
