فصل 20- ارتقاي نظام علمي، فناوري و پژوهشي

ماده 93- در اجراي بند (20) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل با رعايت موازين شرعي و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام مي شود:
جدول شماره (21)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي ارتقاي نظام علمي، فناوري و پژوهشي

سنجه عملكردي	واحد متعارف	هدف كمّي در پايان برنامه
رتبه جهاني ايران از نظر كمّيت توليد علم به استناد پايگاههاي معتبر بين المللي	رتبه	14
رتبه كشور در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده خارجي	رتبه	50
سهم محصولات با فناوري متوسط به بالا (هاي.تِك) از توليد ناخالص داخلي	درصد	7
رتبه شاخص نوآوري	رتبه	42
استقرار نظام آموزشي برنامه محوري در سطح دانشگاههاي معين و تخصصي	تعداد	30
سهم آموزشهاي مهارتي و حرفه اي در كليه زير نظامهاي آموزش عالي و كليه مقاطع بر اساس نيازهاي جامعه و اصلاح برنامه هاي درسي با رويكرد افزايش مهارت هاي حرفه اي	درصد	40
شمار دانشجويان خارجي (حضوري و الكترونيكي)	نفر	320/000
سرانه سالانه مقالات نمايه شده در پايگاههاي استنادي بين المللي به هيأت علمي دولتي	مقاله به نفر	1/5
درصد افزايش نشريات ايراني نمايه شده داراي چارك (كيو) نسبت به سال پايه	درصد	25
نسبت تعداد مقالات مشترك با محققان خارجي از كل مقالات ايراني نمايه شده در يكي از پايگاههاي علمي	درصد	39
دانشگاههاي ايراني قرار گرفته در يكي از نظامهاي رتبه بندي معتبر بين المللي با رتبه زير 500	تعداد	20
مقالات خارجي نمايش داده شده در مؤسسه استنادي و پايش علم و فناوري جهان اسلام	تعداد	55/000
سهم پايان نامه ها و رساله هاي تقاضامحور و نيازمحور از كل پايان نامه ها و رساله هاي انجام شده در گروه علوم انساني بر اساس سامانه نظام ايده­ها و نيازها (نان)	درصد	10
سهم پايان نامه ها و رساله هاي تقاضا محور و نياز محور از كل پايان نامه ها و رساله هاي انجام شده در گروههاي علمي غير علوم انساني بر اساس سامانه نظام ايده ها و نيازها (نان)	درصد	20
سهم اختراعات تجاري سازي شده از كل اختراعات ثبت شده	درصد	5
افزايش سالانه درآمد قراردادهاي پژوهشي دانشگاهها و پژوهشگاهها نسبت به سال پايه 1402	درصد	20
نسبت اعتبارات پژوهش و فناوري بخش دولتي به توليد ناخالص داخلي	درصد	2
نسبت شركتها و مؤسسات دانش بنيان حوزه صنايع فرهنگي، صنايع خلاق، علوم انساني و اجتماعي به كل شركتهاي دانش بنيان	درصد	10
افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي نسبت به سال پايه 1402	برابر	15
شركتهاي دانش بنيان	تعداد	30/000
رتبه صادرات محصولات با فناوري متوسط به بالا (هاي.تِك) در منطقه	رتبه	2
رشد فروش كالاها و خدمات دانش بنيان از توليد ناخالص داخلي نسبت به سال تصويب برنامه	درصد	200

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي ارتقاي نظام علمي، فناوري و پژوهشي را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

 

تحقيقات و پژوهش

ماده 94-

الف - به منظور جهت دهي فعاليت هاي پژوهشي و فناورانه به سمت رفع نيازهاي واقعي كشور و ارتقاي بهره وري و افزايش اثربخشي تحقيقات و پژوهش با تأكيد بر تحقيقات ميان رشته اي با اولويت حوزه علوم انساني، نظام تأمين مالي تحقيقات دولتي (اعم از طرحهاي پژوهشي، پايان نامه ها و رساله ها) دانشگاهها، دانشگاه فرهنگيان، پژوهشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاههاي اجرايي به نحوي اصلاح مي گردد كه تا پايان برنامه حداقل پنجاه درصد (50%) منابع بودجه عمومي مربوط به اين تحقيقات در قالب طرحهاي تحقيقاتي هدفمند و اولويت دار مبتني بر نيازها، مزيتها و آينده پژوهي تحولات علمي و فناوري مندرج در سامانه نظام ايده ها و نيازها (نان) و اولويت هاي نقشه جامع علمي كشور هزينه گردد.
آيين نامه اجرايي (پژوهانه جامع) اين ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب - مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري مكلفند حداقل بيست درصد (20%) از پژوهشگران دوره پسادكتراي خود را به دوره هاي پسادكتراي «كاربردي»، «صنعتي» و «فناورانه» تقاضامحور طبق آيين نامه جذب و بكارگيري محققان پسادكتراي مصوب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري اختصاص دهند.

پ - به منظور ارتقاي بهره وري و اثربخشي پژوهش ها و تحقق مسؤوليت اجتماعي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور، ترويج نهضت مشاركت و نقش آفريني حلقه هاي مياني، مردمي و نخبگاني، دستگاههاي اجرائي و حاكميتي در حل مسائل پيشرفت كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، اقدامات قانوني لازم را جهت تدوين و تصويب نحوه تأسيس، ساماندهي، نظارت و حمايت از فعاليت مراكز و مؤسسات سياست پژوهي، انديشگاهي، مطالعات راهبردي و دانشكده ها و مدارس حكمراني به عمل آورد.

 

آموزش

ماده 95- در اجراي اصل سي ام (30) قانون اساسي و به منظور وحدت رويه و تقويت هماهنگي و همگرايي در روند توسعه آموزش عالي، پژوهش و فناوري، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، طرح خود مشتمل بر تعيين ظرفيت كل و سهم دانشجويان به تفكيك رشته، مقطع تحصيلي و زيرنظام هاي آموزش عالي كشور، توزيع دانشجو در رشته ها، مقاطع تحصيلي و نيز توسعه و ايجاد رشته ها و مقاطع تحصيلي مورد نياز در گروههاي آموزش عالي، مبتني بر ملاحظات آمايش آموزش عالي و آمايش سرزمين را تهيه نموده و به تصويب شوراهاي گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي وزارتخانه هاي مذكور برسانند و هرساله آن را به روزرساني نمايند.

تبصره 1- وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند نسبت به رفع همپوشاني رشته ها و گرايش هاي فعال بر اساس سياست هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايند.

تبصره 2- وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رشته هاي غيرباليني، مكلفند در هر يك از مقاطع تحصيلي در رشته هاي ممكن در كنار دروس نظري، دروس عملي و مهارتي را نيز در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي، پيش بيني و ارائه نمايند به گونه اي كه پس از فراغت از تحصيل در رشته مذكور، دانش آموخته دانشگاهي حداقل در يك حوزه تخصصي داراي مهارت هاي كاربردي مورد نياز كشور باشد. دستگاههاي اجرايي مكلفند مشاركت لازم را براي اجراي دروس عملي در دستگاه اجرايي خود به عمل آورند. آيين نامه اجرايي اين تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند گزارش عملكرد اين ماده را هرشش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايند.

ماده 96- وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مكلفند به منظور تحقق اهداف آمايش آموزش عالي، تنظيم ارتباط تحصيل و اشتغال، ارتقاي پاسخگويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهش و فناوري به نيازهاي بازار كار و تقاضاي اجتماعي، افزايش جذابيت تحصيل در رشته هاي داراي اولويت كشور و حذف رشته هاي غير ضرور، اقدامات قانوني لازم را براي اصلاح نظام تأمين مالي هزينه هاي تحصيلات عالي بر اساس پايش (كنترل) كيفي و كمّي خدمات آموزشي، با رعايت اصل سي ام (۳۰) قانون اساسي از محل منابع عمومي به عمل آورند.

الف - سازمان مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آيين نامه نحوه تعيين اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري را بر اساس عواملي از قبيل سرانه دانشجو، عضو هيأت علمي، نرخ خدمات محلي، سرانه برون داده هاي علمي، ميزان ارائه خدمات به دانشجويان، نوع رشته ها اعم از نظري، كاربردي و عملي و مقاطع تحصيلي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

تبصره - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است مفاصاحساب قراردادهاي پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غير دولتي مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و قراردادهاي مرتبط با توليد محصولات دانش بنيان مورد تأييد معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري را صرفاً بر اساس ماده (38) قانون تأمين اجتماعي، بدون اعمال ضرايب حق بيمه موضوع ماده (28) قانون مزبور و مستقل از ساير قراردادهاي مؤسسه بدون هيچ گونه قيد و شرط بررسي و صادر نمايد.

ب - به دانشجويان مستعد و ممتاز دانشگاهها كه در رشته هاي مورد نياز كشور در سقف بيست درصد (20%) ظرفيت رشته محلهاي روزانه و بر مبناي ظرفيت سال اول برنامه پذيرش مي شوند با شرط حفظ كيفيت آموزشي، كمك هزينه تحصيلي از طريق صندوق رفاه دانشجويان پرداخت مي گردد.
آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

پ - بانك مركزي مكلف است از طريق بانكهاي عامل جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با اولويت ساخت، خريد، تكميل و تجهيز كارگاهها و آزمايشگاههاي دانشگاهها، دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي با تأييد هيأت امنا و از محل توثيق اموال و املاك در اختيار آنها نسبت به ارائه تسهيلات از بانكها اقدام نمايد.

مرجعيت علمي

ماده 97-

الف - وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدن ساز و حكمت بنيان و زمينه سازي انجام پژوهش هاي مأموريت گرا و مسأله محور و پاسخگويي به نيازها و مسائل كشور، تحقق مرجعيت علمي و سرآمدي جهاني در عرصه علوم و فناوري و ارتقاي شتاب علمي، در سال اول برنامه اقدامات قانوني لازم را به منظور بازنگري و اصلاح شاخصهاي ارزيابي، برنامه هاي آموزشي و پژوهشي و فناوري و آيين نامه ها و مقررات مربوط به جذب، تبديل وضعيت، ارتقا، ترفيع و آيين نامه جامع «مديريت دانشگاهها، نظام ارزيابي و انگيزش و نحوه ارائه خدمات موظفي اعضاي هيأت علمي» بر اساس رويكرد برنامه محوري از جمله مأموريت گرايي و مسأله محوري، شاگردپروري و استادمحوري انجام دهند.

تبصره 1- با هدف اصلاح مأموريت ها و تناسب بين نيازها و ظرفيت هاي علمي هر يك از زيرنظام هاي آموزش عالي، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي را متناسب با مأموريت گرايي، مسأله محوري و برنامه محوري هريك از زيرنظام هاي آموزش عالي دولتي و غيردولتي و برحسب گروههاي علمي (حسب ضرورت) و ماهيت رشته به نحوي اصلاح نموده و به تصويب مراجع ذي صلاح برسانند كه از ابتداي سال دوم برنامه هر يك از اين مراكز و گروههاي علمي از آيين نامه ترفيع و ارتقاي خاص خود تبعيت كنند.

تبصره 2- با عنايت به نقش مهم و حساس علوم پايه و علوم انساني در مسير رشد و تعالي جامعه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است بر اساس توافق با مركز مديريت حوزه هاي علميه و با همكاري شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني نسبت به تهيه اسناد پايه موضوعات فوق اقدام نموده و به تصويب مراجع ذي صلاح برساند و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوط را به صورت سالانه ده درصد (10%) اجرائي نمايد به گونه اي كه در حوزه علوم انساني كتب مربوط اصلاح و در حوزه علوم پايه حداقل در دو حوزه تخصصي، وضعيت علمي كشور در سطح قابل قبول بين المللي و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقا يابد.

ب - مؤسسات و مراكز پژوهشي وابسته به دستگاههاي اجرايي مكلفند تا پايان برنامه حداقل بيست درصد (20%) ظرفيت اولويت هاي پژوهشي سالانه خود و موضوعات جهاد تبيين را با ثبت در سامانه نظام ايده ها و نيازها (نان) از طريق پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي دانشجويان آن دستگاه يا دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بسيج اساتيد، به انجام برسانند. موضوعات محرمانه مشمول اين حكم نيست.
مركز جذب هيأت علمي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است در فرايند جذب اعضاي هيأت علمي براي محققيني كه در حوزه يادشده فعاليت پژوهشي نموده اند، امتياز لازم را لحاظ نمايد.

تبصره - مؤسسات و مراكز پژوهشي وابسته به قوه قضائيه و قوه مقننه و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول حكم اين بند مستثني هستند.

پ - به منظور ارتقاي جايگاه علمي بين المللي جمهوري اسلامي ايران و تبديل شدن به مرجعيت علمي و فناوري منطقه، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري حسب مورد مكلفند مراكز علمي شاخص و قطبهاي علمي در رشته هاي تخصصي پيشران علم و فناوري را در كشور مشخص نموده و در طول اجراي برنامه، اعتبارات مورد نياز براي نوسازي تجهيزات، دستگاهها و ابزارهاي علمي مربوط را در سقف بودجه هاي سنواتي تأمين نمايند.
آيين نامه اجرايي مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط معاونت مذكور و با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 98- به منظور فعال كردن قابليت هاي سرزميني و موقعيت راهبردي جمهوري اسلامي ايران و تعامل مؤثر با محيط بين المللي و منطقه اي اقدامات زير انجام مي گيرد:

الف - در راستاي ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش آفريني آنان در چرخه خدمت به كشور، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري با همكاري وزارت امورخارجه مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه اجرايي ارتباط نخبگان ايراني خارج از كشور را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند به نحوي كه تا پايان برنامه امكان تعامل مؤثر با حداقل بيست درصد (20%) از جامعه هدف فراهم شود.

ب - وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با همكاري وزارت امور خارجه، دانشجويان خارجي را در سقف ظرفيت دانشگاههاي دولتي و غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي با توسعه برنامه هاي تبادل دانشجو و تسهيل شرايط لازم براي پذيرش، رقابتي كردن قيمت گذاري شهريه، تقويت تبادل پذيري برنامه هاي درسي دانشگاههاي كشور با دانشگاههاي خارجي هدف و تسهيل حضور در دوران تحصيل به ويژه اعطاي حق اقامت به مدت تحصيل، ورود و خروج مكرر، كار پاره وقت، بيمه درماني و خدمات بانكي به دانشجويان خارجي پذيرش نمايند.

پ - معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان اشتغال، اقامت و دريافت تسهيلات كنسولي دانش آموختگان بين المللي نخبه اي كه تقاضاي لازم براي كار آنها در كشور وجود دارد، را فراهم نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط معاونت مذكور با همكاري وزارتخانه هاي امور خارجه، كشور، اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را به تفكيك دستگاههاي مجري به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس هر شش ماه يك بار ارسال نمايد.

منابع مالي

ماده 99- با هدف ارتقاي بهره وري و اثربخشي منابع آموزش عالي، پژوهش و فناوري، افزايش شتاب پيشرفت علمي، فناوري و نوآوري و كسب سهم هفت درصدي (7%) محصولات با فناوري متوسط به بالا از توليد ناخالص داخلي:

الف - پرداخت اعتباراتي كه از محل منابع عمومي و در قالب بودجه هاي سنواتي به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اختصاص مي يابد، بر اساس شاخصهاي هر يك از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و موافقتنامه متبادله ميان سازمان و دانشگاهها و مؤسسات ذي ربط مي باشد. انطباق هزينه كرد با شاخصهاي يادشده بر عهده رئيس مؤسسه يا دانشگاه مي باشد. ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور بر مواد اين قانون حاكم است.

تبصره - بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از سوي سازمان بايد به گونه اي تنظيم شود كه حداقل پانزده درصد (15%) اعتبارات براي امور پژوهشي و حداقل پنج درصد (5%) اعتبارات براي امور فرهنگي پيش بيني و واگذار شود.

ب - در راستاي تقويت نظام تأمين مالي نوآوري، كمك به افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي يا سرمايه گذاري مشترك با مديريت صندوق به عنوان مصاديق جزء (2) بند «ت» ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان محسوب مي شود.

پ - به منظور اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان و توسعه زنجيره ارزش توليد و عبور از خام فروشي، صادرات كليه مواد و محصولات معدني، صنايع معدني فلزي و غيرفلزي و محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي مندرج در فهرستي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد در تمام نقاط كشور مشمول ماليات بر درآمد و عوارض مي شود. ميزان قطعي اين عوارض سالانه توسط دستگاههاي مذكور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. كليه منابع درآمدي موضوع اين بند و نيز حقوق ورودي ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد، صنعتي، معدني و كشاورزي با پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي و با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي در راستاي اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان در اختيار معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري قرار مي گيرد به نحوي كه معادل پنجاه درصد (50%) اين منابع صرف افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي شود. اين معاونت مكلف است گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار در اختيار مجلس و سازمان قرار دهد.

ت - دولت (معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري) مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط و سازمان و با هدف تأمين زيرساخت يكپارچه مورد نياز در جهت بهبود زيست بوم فناوري در حوزه هاي پيشران و اقتدار آفرين، جذب و توانمندسازي نخبگان و تسهيل دسترسي به زيرساخت ها با مشاركت بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت هاي قانون جهش توليد دانش بنيان، در حوزه هاي زير در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد:
1- هوش مصنوعي
2- بار الكتريكي(كوانتوم)
3 - زيست مهندسي
4- مواد و ساخت پيشرفته
5- ريزفناوري و ريزالكترونيك (ميكروالكترونيك)
6- فناوري هاي عصبي، مغز و علوم شناختي
آيين نامه اجرايي اين بند توسط معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري با همكاري سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ث - در راستاي رفع چالشها و گلوگاههاي فناورانه دستگاههاي اجرايي و داخلي سازي اقلام راهبردي موضوع ماده (1) قانون جهش توليد دانش بنيان و اجراي طرحهاي پيشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و با استفاده از ظرفيت هاي صندوق نوآوري و شكوفايي و ساير ظرفيت هاي قانوني، اقدامات لازم جهت داخلي سازي حداقل هرسال ده درصد (10%) از اقلام راهبردي مورد نياز بخش خود موضوع ماده (1) قانون مذكور را با بهره گيري از ظرفيت شركتها و مؤسسات دانش بنيان و جهاد دانشگاهي در صورت احراز توانمندي اين شركتها و مؤسسات در تأمين كالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذي ربط به عمل آورد.
آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه احراز اقلام راهبردي و توانايي شركتها و مؤسسات مذكور با رعايت قانون جهش توليد دانش بنيان، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.